ظهر مؤخراً وباء عالمي قد إجتاح دول العالم أجمعها و أثر بالطبع على الأوضاع الإقتصادية لدول العالم الثالث و أيضاً دول العالم العظمى ، و هو ما أدي إلى تأجيل الكثير من المشروعات التي تم البدء بها بالفعل أو التي تم التخطيط لصدورها قريبا ، و تعد الأردن أحد الدول التي كانت تنوي البدء في وضع حجر الأساس لمشروع تحلية مائية و قد تم تأجيل المشروع الوطني لتحلية و نقل المياه من العقبة إلى عمان كنتيجة للأوضاع الحالية لبلاد العالم و التي أخذة في التصاعد نتيجة لوباء كورونا المستجد بالبلاد
و بناء على تلك العقبات العديد التي ظهرت بجميع دول العالم نتيجة وباء الكورونا و تأثيراتة السلبية على إقتصاديات الدول ، فلابد من العمل على تعظيم الإستفادة من المخزون الجوفي الحالي على سبيل المثال كأحد مصادر المياه البديلة ، و لذلك لابد من إصدار الدولة لبعض القوانين و التشريعات التي تجرم التعديات على المصادر المائية البديلة لما لها من أهمية قصوى لمستقبل البلاد المائي ، و قد قامت شركة كواليتي أند بيور بالخطوات اللازمة للحفاظ على المخزون الجوفي الحالي
و قد تم إصدار قانون الموارد المائية و الري الجديد و الذي ينص على عدد من البنود التي تقر بضرورة الحفاظ على المخزون المائي الحالي و إتباع الإجراءات اللازمة للقيام بذلك ، و تنص بنود القانون على التشريعات التالية :
أولاً : تغليظ عقوبة إهدار المياه و إستهلاك الموارد المائية
ثانياً : تعظيم الإستفادة من السيول و مياه الامطار
ثالثاً : وضع قواعد جديدة لكي يتم تعظيم الإستفادة من المياه الجوفية و مصادرها المتعددة و الحفاظ على الخزان الجوفي
رابعاً : أن يتم تطوير منظومة الري على مستوى الجمهورية و التحول إلى الري الحديث
و أخيراً فقد قامت الدولة في السنوات الأخيرة بالعديد من الخطوات الهامة نحو بيئة نظيفة و من ثم تعظيم الإستفادة من المصادر المائية الحالية ، حيث انه تم زيادة عدد محطات رصد نوعية الهواء و ذلك لتحسين نوعية الهواء و مكافحة التصحر و الإحتباس الحراري